كيف نعزز حقوق الإنسان؟
علينا أن ندرك حقيقة الإنسانية التي تتوحد في كل الأديان، والمواثيق الدولية، يترجمها الحق في الحياة والتمتع بالكرامة الإنسانية، ثم نشخص بدقة أسباب التعدي على هذا الحق، طبعا ذلك يحتم علينا تمحيص التاريخ، ففي الفلسفة الغربية أقر الفيلسوف توماس هوبز بالطبيعة البشرية القائمة على الأنانية والشر، وهو مايفسر تزايد حدة انتهاك حقوق الإنسان، وعلى مستوى الدولة يضع القوميون مصلحة الدولة والقوة أساسا للعلاقات الدولية، فهم لا يعترفون بحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية كفواعل من فواعل النظام الدولي، إنها مجرد أدوات لتحقيق المصالح، وبالتالي الغاية تبرر الوسيلة، ومن هنا تتضح صورة إزدواجية المعايير في التعامل مع رسالة السلام والسلم وحفظ الأمن الدولي، وحقوق الإنسان، لأن المصالح هي من تحكم هذه القضايا الإنسانية، ورغم وجود العديد من المواثيق الدولية، وكذلك هذه المنظومة القانونية العالمية انطلاقا من القانون الدولي والقانون الإنساني، والأعراف الدولية، ومحكمة العدل الدولية،إلا أن الانتهاكات مستمرة، بالمقابل بعد نهاية الحرب الباردة تراجع المتغير العسكري، وأصبح المتغير الاقتصادي هو المتحكم في العلاقات الدولية، وفي صعود القوى وتراجعها، فالعالم الآن في تنافس اقتصادي محموم تحكمه قوة السوق التي فرضها الفكر والفلسفة الليبرالية والنيوليبرالية بمؤسساتها المالية" صندوق النقد الدولي، البنك الدولي،ومنظمة التجارة العالمية، وهو ما أفرز تخلف دول الجنوب، وغنى دول الشمال، التي تسعى الى استنزاف موارد الدول الضعيفة، وطالما أنها هي المتحكة، فإنها مسؤولة بشكل أكبر على هذه الظروف الاقتصادية، وتراجع مستويات التنمية، ورغم ماجاءت به أهداف التنمية المستدامة، يبقى العمل الإنساني محكوما بأجندات الغرب المتقدم والقوى الكبرى، ولا شك مع هذه الأزمة الصحية تفاقمت الأزمات الإنسانية " الفقر، الأمن الغذائي، والأمن الصحي ..الخ" وتضاءلت المساعدات الإنسانية رغم الجهود التي تحاول منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية تبقى غير كافية، وقد أظهرت أزمة كورونا هشاشة العمل الإنساني ونداءات السلام، فرغم هذه الجائحة لم تنته الصراعات "سوريا،اليمن،ليبيا.." وتعالت أصوات ضد العولمة والعمل الانساني بسبب النزعة القومية، وسياسات الحمائية، فمشاهد تخزين المواد الغذائية، والتعدي على الشحنات الطبية يثبت الأنانية والطبيعة الشريرة التي تحدث عنها هوبز في البشر، وبالتالي يمكن القول إن المنظومة الإنسانية لا تزال هشة.أما الحلول التي نراها اليوم أكثر جدية يمكنها تعزيز العمل الإنساني، ورسالة السلام، ثم تحسين الوضع الاقتصادي تتمثل فيما يلي:أولا : تعزيز التعاون العالمي من طرف كل الفواعل سواء الدول،أو المنظمات الدولية بنوعيها الحكومية، وغير الحكومية، أومؤسسات المجتمع المدني.ثانيا: تفعيل برنامج ومشاريع التنمية خاصة في الدول الفقيرة والدول التي تعاني من وطأة النزاعات.ثالثا: تجسيد التكامل الاقتصادي الاقليمي كمثال: التكامل المغاربي، والخليجي، وحل كل الخلافات العالقة.رابعا: رفع سقف المساعدات الإنسانية والمالية المقدمة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.خامسا: التمكين لحقوق الانسان والحريات، وتعزيز الآيات والمؤسسات الديمقراطية.سادسا: التعاون جنوب جنوب من خلال المشاريع الاقتصادية، والتعليمية، والتنموية.سابعا: تشجيع المبادرات الإبداعية الفردية، والجماعية مثل المؤسسات المصغرة، والابتكارات.ثامنا: التحسيس من خلال دور مراكز البحث العلمي، والمؤسسات الثقافية و السياسات الاجتماعية، والرياضية، والاعلام من أجل بناء وعي مجتمعي ينبذ العنصرية والتعصب.تاسعا: تشجيع ثقافة التوقع، والاستبصار، لبناء مستقبل الأجيال.عاشرا : خلق بدائل عن اقتصاد الريع .
الباحثة والأديبة سامية بن يحي/الجزائر
اترك تعليقا:
